" قيادة المرأة للسيارة " :
حوار مع ابني المبتعث في أمريكا
بقلم: سارة العمري
كاتبة سعودية
في
يوم عيد الأضحى المبارك هاتفني "ولدي محمد، المبتعث للدارسة في الولايات
المتحدة الأمريكية، مهنئاً بالعيد، فتجاذبنا أطراف الحديث، ومن ضمن حديثنا
تطرقنا "لموقعة ٢٦اكتوبر المنتظرة"!!
فسألني هل أنتِ مع أم ضد، قلت: بل أنا ضد
.
قال:
إنني لم أر أي مشاكل تواجه المرأة الأمريكية وهي تقود سيارتها بنفسها، فلا
تتعرض لأية مضايقات، فهي من توصل أولادها لمدارسهم، وتذهب لعملها وتقضي
جميع إحتياجاتها، بكل يسر وأمان، دون الحاجة إلى زوج أو أبن أو سائق!
فقلت له بإختصار:
نحن يا ولدي مجتمع له خصوصيته وتعاليم دينه وقيمه التي يحتكم إليها.
ولكن إذا سلمنا جدلاً بغض النظر عن رأيي الرافض لقيادة المرأة للسيارة، وإنه لو تم، سيفتح علينا من الشرور ماالله به عليم!
فإذا سلمنا بإنه يوماً يمكن أن يصبح أمراً واقعاً.
فأتني
بقوانين وأنظمة أمريكا الصارمة، وشوارعها الواسعة والمنظمة، وشبكة النقل
العام الذي بدوره يقلل من الزحام والإختناقات المرورية، وثقافة ووعي شعبها.
وستجدني أول المؤيدين!
سكت ابني محمد المبتعث في أمريكا!!، وراح في تفكير عميق شعرت به عبر سماعة الهاتف
أنا
هنا لا أمجد القوم ولكن..(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۚاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ)
تابعت خلال الأيام الماضية النقاشات الدائرة حول قيادة المرأة للسيارة بين مؤيدٍ ومعارض.
فوجدت كلاً يغني على ليلاه!!
بحيث لاتوجد رؤية مشتركة، ولانية صادقة، لإيجاد حلول جذرية ناجعة لهذه القضية، التي طال الحديث حولها حتى سئمناه!!
فموضوع
قيادة المرأة للسيارة، قد أشغل المجتمع عن قضايا أهم وأكبر، وأخذ أكبر مما
يستحق من البحث والنقاش، وأحدث الفرقة والتنافر بين أبناء الوطن الواحد،
فبدل البحث عن الحلول، والإتفاق على أن المشكلة هي كيفية إنتقال المرأة من
مكان إلى آخر بطريقة آمنة ويسيرة، بلا تكاليف باهظة، ولامعوقات أو مخاطر
غير محمودة العواقب، وبحلول مقبولة من كافة أطياف المجتمع.
وليست المشكلة في جلوسها في المقعد الأمامي أو الخلفي!!
حينها
يجب أن نفكر في حلول علمية وعملية، بحيث يكون هدفنا حل المشكلة، وليس
إنتصار تيار على آخر، وكأننا في معركة لابد فيها من رابح وخاسر!!
بل يجب النظر إلى البنية التحتية المتهالكة، وغير المؤهلة لإستيعاب العدد الحالي من السيارات، فكيف بها إذا تضاعفت الأعداد.
وكذلك
النظر إلى الأنظمة والقوانين الواهية، وغير الفاعلة، بحيث لايمكنها ردع
المتهورين ومحاسبة المخالفين، ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بالنساء
وإيذائهن.
وإلى الأجهزة الحكومية ذات الإختصاص، ومدى فاعليتها وجاهزيتها لتحمّل تبعات هذا الموضوع، ومايمكن أن ينتج عنه من مشاكل ومعضلات.
فبدل
إنشغالنا بسب وقذف بعضنا، متناسين بأننا أبناء وطن واحد، يستوعبنا بكل
توجهاتنا ومعتقداتنا، يجب أن يكون همنا الأكبر هو مصلحته وتقدمه، والمحافظة
على ثوابته التي قام عليها، وهذا لن يحدث بالفرقة والتشرذم، ولكن بوحدة
الصف، وإجتماع الكلمة.
يجب أن يتفق الجميع على أن حل أي مشكلة ينبغي أن لا ينشأ عنه مشكلة أكبر منها.!
ومن المعلوم للجميع إن قيادة المرأة للسيارة في الظروف الحالية، ستجلب مشكلات أعظم وأكثر مما ستقضيه من إحتياجات.
كالجرائم
الأخلاقية، والأعباء الإقتصادية، والإختناقات المرورية، فأجهزة الشرطة
والمرور الحالية ليست قادرة على السيطرة على الشباب، فكيف إذا قادت
الفتايات، واختلط الحابل بالنابل.؟؟!!
يقول الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله: نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم..
الرجال
عن ركوب الدواب حال الخوف وورود المفسدة فقال صلى الله عليه وسلم ( لو
يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ، ما سار راكب بليل وحده)، فسفر الواحد
على الدابة في الصحراء خطر أوجب النهي ولو كان الراكب رجلاً.
فكيف بحال المرأة في ظل عدم توفر القوانين التي تحميها، والبيئة الأمنة والمناسبة لقيادتها.
ومن
الحلول المعمول بها في جميع أنحاء العالم لتسهيل تنقل الرجل قبل المرأة
ومنع الزحام والإختناقات المرورية، نظام النقل العام الذي ليس له وجود في
بلادنا حتى الآن.!
ومن الحلول المقترحة والأمنه لتنفل المرأة مايلي:
*باصات نقل عام خاصة بالنساء أو تخصيص مقاعد لهن منفصلة عن الرجال.
*قيام
كل وزارة أو جهة عمل، بتوفير وسيلة نقل للنساء اللواتي يعملن لديها، أسوة
بالموظفين والموظفات الأجانب في بلادنا، فأغلبهم متوفر لهم وسائل نقل.
* شركات نقل خاصة توفر باصات آمنه خاصة بالنساء، بسائقين مدربين على كفالة الشركة وتحت مسؤليتها.
*الإستفاده
من المتقاعدين من كبار السن الذين رواتبهم لاتكفي إحتياجاتهم وإفادتهم
بالتعاقد معهم في هذا المجال، فهم أولى وأكثر أماناً من الأجنبي.
*إتفاق موظفات كل قطاع، بإن تقوم المقتدرات منهن، بشراء سيارات نقل صغيرة، ويوصلن زميلاتهن، مقابل مبالغ معقولة، فبذلك تفيد وتستفيد.
*السائق
الخاص، والذين يحتجون بخلوته بالمرأة فحجتهم واهية، فالشارع يضج بالمارة،
وفي الغالب أن المرأة تخرج لعملها مع أولادها وليست وحدها.
وهنا
أعجب أشد العجب من غيرتهم على المرأة وخوفهم عليها من السائق، وهم ينادون
بإختلاطها بالرجل في جميع مجالات الحياة، قمة التناقض والتحايل.!
نحن
إذا أصلحنا النية، ووحدنا الكلمة، وغلّبنا المصلحة العامة، على المصالح
الخاصة، أستطعنا أن نجد الحلول المناسبة لأي مشكلة نواجهها دون تناحر
وإختلاف، وفرقة ونفرة بين أبناء المجتمع الواحد.
الجدير
بالذكر إن اليابان التي نمجدها وندعوا إلى الإقتداء بها، في تطورها
ورقيها، قد قامت مؤخراً بفصل باصات السيدات عن باصات الرجال في طوكيو،
لإزدياد حالات التحرش نتيجة الإختلاط.
لقد قاموا بحل المشكلة بطريقة عملية سريعة، دون جدل أو عراك.!
ولم يتهمهم أحد بالعنصرية ضد النساء، أو بأنهم مجتمع ذكوري متسلط.!
فيجب أن يكون هناك إنصاف في الدعوة للإقتداء والا نكيل بمكيالين!
أيها العقلاء والغيورين،على الدين والوطن.
أرى تحت الرماد وميض نار...ويوشك أن يكون لها ضرام.
فإنّ النار بالعودين تذكى...وإن الحرب مبدؤها كلام.!
فإن لم يطفئوها عقلاء قوم...يكون وقودها جثث وهام.
علينا
أن نحكم العقول لا العواطف، وننظر لهذه القضية بمسؤلية وأمانة، والا ننجر
وراء دعوة من مراهقة، أطلقتها من خارج الوطن، وطبل لها شرذمة قليلون من
الداخل، هذه دعوة إلى مظاهرة حقيقة، وكما قال الكاتب محمد معروف الشيباني
في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: إذا دخلت المظاهرات من النافذة خرج الأمن
من الباب!!
ولنا فيما يحدث من حولنا عظة وعبرة، فهل سيواجه المسؤلين هذه المظاهرة بالحزم والحسم، كغيرها؟!
أم أن هناك من يدعمها ويمهد لها الطريق بالتغاضي وتسجيلها كمخالفة مرورية فقط؟!
ليختبر ردة فعل المجتمع لفرض أمر يحاك خلف الكواليس.!!
إن بلاد الحرمين، وقبلة المسلمين ومهوى إفئدتهم مستهدفه فهي آخر معقل للإسلام على وجه الأرض.
وحكومتنا
أعزها الله بالإسلام، فهو منهجها ودستورها، فهي مما لاشك فيه محاربة من
أعدائها، وهناك من يخطط أن يهدم بلادنا وحكومتنا من الداخل، عن طريق أدوات
من بني جلدتنا تدار وتوجه من الخارج، فهل نعطيهم الفرصة ونمهد لهم
الطريق.؟!
إليكم هذه الوثيقة عن الهدف الحقيقي لمثل هذه المطالبات والحملات.
وثائق ويكيليكس.
عنوان الوثيقة: نساء سعوديات يخططن للقيام بحملة للمطالبة بقيادة السيارة
رقم الوثيقة: 09JEDDAH283
تاريخ الوثيقة: 29-7-2009
المصدر: قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في جدة.!
النص..
من
المهم ملاحظة أن حصول المرأة على حق القيادة لن يطور بحد ذاته حالة
النساء. القضية الحقيقية خلف ذلك، والتي تتلقى و ببطئ الإهتمام في المجتمع
السعودي والدولي، هي الحاجة للوصول إلى إستقلال قانوني كامل للمرأة، والذي
يتطلب إلغاء نظام القوامة الذكوري المتسلط، فالقدرة على القيادة سوف تعني
القليل، إذا لم تكن المرأة حرة في المقام الأول، لتركب السيارة وتذهب حيث
شاءت دون إذن من وليّها.!!
إنتهى النص .. وأترك لكم الحكم والتعليق، فابني المبتعث في أمريكا بدأ بالإقتناع والحمد لله,,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق